امیرحسین جمالی
در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به جز بخش قانونگذار (مجلس) ، شواریی به نام شورای نگهبان وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس و انتخابات مجلس را برعهده دارد. پس می توان گفت که در نظام جمهوری اسلامی مهمترین بخش جامعه که بر اساس مطالب این نوشتار، بخش قانونگذار است به دو بخش 1- مقننه و 2-نظارت بر مقننه تقسیم شده است.

در ابتدا لازم است توضیحاتی در مورد قانون و قانونگذاری ارائه شود. من این مقاله را با سخنی از افلاطون (که می توان او را به همراه ارسطو پدران فلسفه غرب باستان قلمداد کرد و حتی اگر بگوییم که فلسفه معاصر هم متاثر از آنها بوده، ادعای گزافی ابراز نکرده ایم) آغاز می کنم. افلاطون می گوید: «هیچ جانداری به نظم و آهنگ گرایش ندارد و تنها انسان از این موهبت برخوردار است.» از این جمله اینگونه بر می آید که اولا نظم یک ویژگی شاخص است و ثانیاً اینکه از بین جانداران تنها انسان است که برای حیات، نیاز به نظم دارد، چرا که انسان ها به نیازهای خود گرایش دارند.

نیاز به نظم هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی بشر احساس می شود. مسئولیت ایجاد نظم فردی بر عهده خود شخص است اما نظم اجتماعی مقوله ایست که افراد یک جامعه بایستی همگی آن را بپذیرند و خود را ملزم به آن بدانند. و این مفهوم، یعنی «قانون».

همچنین قانون در فرهنگ دهخدا  اینگونه نقل (به مضمون) شده است: «حکمی است که شامل همه افراد آن مملکت گردد و اغراض مستبدانه افراد را در آن دخالتی نباشد»

که این تعریف خود شامل مفاهیم دیگری نظیر عدالت اجتماعی و احترام به رای و نظر مردم است.

هدف از قانونگذاری چیست؟

همانطور که اشاره شد انسان به نظم نیاز دارد، اما می خواهیم بدانیم چرا؟ هدف از نظم و قانون چیست؟ از دیدگاه افلاطون قانون در جهت تامین و تضمین فضیلت انسانی گام بر می دارد. فضیلت از دیدگاه هر کس تعبیر و تفسیری دارد اما در مبحث قانونگذاری فضیلت انسانی شامل مفاهیم والایی چون  آزادی، صلح و عدالت و امنیت و ... از لحاظ مادی و معنوی است که در نهاد هر انسان منصف وجود دارد. (نه تعابیر سودجویانه که برخی از این مفاهیم می کنند.)

حال که هدف قانون را فضیلت انسانی می دانیم، پس قانونگذاری بایستی راهکاری عملی در جهت رسیدن به فضیلت باشد. تعیین این راهکار عملی بر عهده قانونگذار است، از این رو قانونگذار مسئولیت خطیری بر عهده دارد.

چه کسی می تواند قانونگذار باشد؟

افلاطون می گوید: «اگر همه عواملی که برای پیشرفت و نیک بختی کشور ضروری است با هم جمع شوند، آن کشور تنها در صورتی از آن عوامل سود خواهد برد که از وجود قانونگذاری توانا به معنای راستین بهره مند باشد.» پس می توان گفت مهمترین بخش یک جامعه، بخش قانونگذاری آن است.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس هشتم (قوه مقننه) می توان گفت که انتخابات پیش رو مهمترین انتخابات کشور است؛ بنابراین نگاه عمیق و منطقی ما به مسائل مربوط به آن وظیفه تک تک ماست. (توضیحات فوق مفاهیمی بدیهی، اما برای روشن شدن اهمیت مسائل مورد نیاز بود.)

در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به جز بخش قانونگذار (مجلس) ، شواریی به نام شورای نگهبان وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس و انتخابات مجلس را برعهده دارد. پس می توان گفت که در نظام جمهوری اسلامی مهمترین بخش جامعه که بر اساس مطالب این نوشتار، بخش قانونگذار است به دو بخش 1- مقننه و 2-نظارت بر مقننه تقسیم شده است. موضوع جالب در این مبحث این است که یکی از این دو قسمت با رای مردمی انتخاب و قسمت دیگر تقریبا انتصاب(1) می شود و شاید به نظر برسد که معنای تلفیق دو واژه «جمهوری» و «اسلامی» همین است که،  قسمتی، به خاطر نام جمهوری از طریق مردم انتخاب و بخشی به خاطر نام اسلامی از طریق حکومت منتصب شود. اما این دید با نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی که اعلام کرد:«حکومت بدون رای مردم مشروعیت ندارد» کاملا مغایر است. این کلام به طور بارزی مشخص می کند که رابطه کلمات جمهوری و اسلامی با یکدیگر چگونه است.

میزان تاثیر رای مردم در انتخابات مجلس

اکنون تاثیرگذاری رای مردم در انتخابات مجلس می نگریم:

نامزدها بایستی مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرند و شورای منتصب نگهبان می تواند هر یک از نمایندگان را به صورت استصوابی ( ماده سوم از قانون نظارت بر انتخابات مجلس(2) رد کند، شما می توانید برای درک بهتر مفهوم استصوابی، در جمله فوق آنرا برابر با کلمه «دلخواه» در نظر بگیرید.

بنابراین بخش منتصب تاثیر مستقیم بر روی بخش منتخب دارد به گونه ای که می تواند تنها افرادی را تایید صلاحیت کند که از لحاظ فکری و خط سیاسی مواضع مشابهی به این شورا داشته باشند. مسئله ای که در ردصلاحیت های گسترده این دوره از مجلس نمود بیشتری پیدا کرد.

مسلما جوابی که ما از سوی مقابل خواهیم شنید این است که 6 فقیه و 6 حقوقدان عادل و مسلمان در شورای نگهبان حضور دارند و فرد عادل هیچ گاه عملی مغایر با عدل انجام نمی دهد. یقینا اینگونه است؛ اما پاسخ ما، در قالب این سوال است که چطور در زمانه ای که «التزام عملی به اسلام» و «التزام به ولایت فقیه» برای شخصی که 12 سال در شورای نگهبان عضو بوده است اثبات نمی شود، می توانیم عدالت فردی را اثبات کنیم؟ در صورتی که تشخیص عدالت امری بس مشکل تر از تشخیص التزام فرد به یک دین است. که البته التزام به اسلام نیز یکی از مسائلی است که در قانون نظارت بر انتخابات مجلس وجود دارد ولی مغایر با اصل بیست و سوم(3) قانون اساسی جمهوری به نظر می رسد.

این نوشتار، نقد جمهوری اسلامی را دنبال نمی کند چرا که قوانین مربوط به انتخابات ذکر شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونه ای است که اگر به طور تمام و کمال اجرا شود می توان انتخاباتی آزاد را برگزار کرد، اما نقایص در اجرای قوانین مشهود می شود، زمانی که (همان طور که در ذکر شد) شورای نگهبان در این دوره صلاحیت آقای عباسی فر که 12 سال عضو این شورا بوده است را تایید نمی کند. هدف من دفاع از آقای عباسی فر (که صلاحیت او در بازبینی مورد تایید قرار گرفت) نیست ، هدفم نقل این پرسش است که خود شورای نگهبان به ما فهماند: «آیا اعضای فعلی شورای نگهبان التزام عملی به اسلام  دارند؟ آیا اعضا و ارکان نظام التزام عملی به اسلام دارند؟» باز هم تاکید می کنم، این نکته ای بود که شورای نگهبان باعث شد تا نگاه ها به سمت آن معطوف و این سوالات مطرح شود.

باز هم متذکر می شوم که قانونگذاری مهمترین بخش نظام سیاسی یک کشور است و پیشرفت یک کشور بدون قانونگذاران توانا ممکن نخواهد بود. بدین معنا که پیشرفت یک مملکت در گرو حکومتی شایسته است و یک حکومت شایسته در گرو قانونگذاری مطلوب. که در یک حکومت جمهوری، قانونگذاری مطلوب همان رای و نظر مردم است. که بنیانگذار جمهوری اسلامی درسخنانش بسیار روی آن تاکید می کرد.

در پایان مبحثی را در مورد موضع گیری در انتخابات مجلس هشتم بیان می شود:

موضع گیری هر کس در انتخابات پیش رو امری است شخصی و مخفی، ولی به نظر من موضع گیری هر کس بایستی پیش از انتخابات به گونه ای باشد که پس از انتخابات بتواند از آن دفاع کند. من نه اعلام تحریم را درست می دانم و نه شرکت در انتخابات بدون اطلاع کافی؛ و نیز به شدت با رای سفید دادن جهت استفاده از مزایای آن در آینده مخالفم چرا که رای سفید را نوعی تقلب و در تضاد واضح و آشکار با هدف و مفهوم انتخابات می دانم. و از همه هموطنان ایرانی می خواهم که موضع خود در انتخابات را با فهم و بینش و درایت انتخاب کنند و به نداهای موافق و مخالف تنها به عنوان تبلیغات یک حزب و گروه نگاه کنند و موضع نهایی را با عقل و منطق خود و شرایط موجود جامعه انتخاب کنند. بدانید که موضع شما می تواند تاثیر بسیار زیادی بر جامعه پس از انتخابات بگذارد.

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1)اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با   آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.

2- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه  به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.

نیمی از این شورا که به طور مشخص انتصاب می شوند و نیم دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه (که خود براساس اصل 157 قانون اساسی به وسیله مقام رهبری به مدت 5 سال منتصب شده است) به مجلس معرفی می شوند. حال خود منصفانه بنگرید!

2) قانون نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1378 تصویب شد

3) اصل بیست وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.